عبد الرحيم بنشريف.
شاركت جبهة القوى الديمقراطية، بوفد هام من قيادتها السياسية، في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين يومي19 و20 فبراير 2018 تحت شعار “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد“.
وتأتي هذه المشاركة، تأكيدا على الحرص الدائم للجبهة للحضور والمساهمة الفعليين، في مختلف النشطة والتظاهرات، الهامة، التي تطرح للنقاش والتداول، قضايا كبرى، ترتبط بالانشغالات الحقيقية، للمجتمع، وبكل ما له صلة وثيقة بخدمة مستقبل الوطن والمواطن.
كما تندرج هذه الخطوة، ضمن التفاعل الإيجابي للحزب، مع المبادرات المسؤولة والهادفة، وتلبيته للدعوة التي تلقاها، من رئاسة مجلس المستشارين، إعمالا للمنهجية التشاركية، التي تعمل جبهة القوى الديمقراطية، على إرساء أسسها، خاصة، في تعاطيها مع المؤسسات الدستورية.
وتابع وفد الجبهة، باهتمام كافة جلسات هذا المنتدى، الهام، الذي، تميزت جلسته الافتتاحية، بتلاوة الرسالة الملكية السامية، الموجهة إلى المشاركين، كما واكب الوفد كافة أطوار النقاش والحوار، اللذين أفرزتهما المحاور الأربعة الكبرى للمنتدى.
جدير بالذكر أن أهم خلاصات المنتدى شددت على أن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، مرهون، باعتماد نموذج تنموي، يأخذ في الاعتبار الخصوصية الوطنية، ويتوجه رأسا لمعالجة الفوارق الاجتماعية الصارخة، ويعتمد التعليم كرافعة أساسية للتنمية والاستثمار في العنصر البشري، خاصة الشباب والنساء، وإقرار مبدأ المساواة بين الجنسين، والحاجة إلى تسريع وثيرة تنزيل الجهوية المتقدمة، كآلية حاسمة، لا تحتمل التأخير، وتفعيل اللا تمركز الإداري.

كما أبرز المنتدى حجم الضعف المسجل على مستوى التقائية المشاريع والنماذج، وبالتالي غياب التقائية الفاعلين، ثم غياب تفعيل التوصيات، والمساءلة، على أن العطب الأكبر يظل مرتبطا بمنظومة الحكامة المؤسساتية، كما ترجم النقاش الذي رافق الجلسة الختامية، مدى الهذر الزمني الناجم عن عدم تفعيل الديمقراطية التشاركية، بعد ثلاث سنوات، على الاستحقاقات الترابية، بما يوضح الحاجة الماسة لدى المغاربة، إلى جلسات للاستماع، إلى معاناتهم.
وتمحورت جلسات المنتدى حول، العدالة الاجتماعية والمجالية، في قلب النموذج التنموي، والنهوض بالاستثمار والتشريع الصناعي، وتحقيق التلقائية الاستراتيجيات القطاعية، ورهان التنمية المندمجة والمستدامة، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وتعزيز المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وأولوية إقامة عقد اجتماعي جديد، من أجل صعود مجتمعي منصف ومستدام، ثم التنمية الجهوية والحكامة الترابية كرافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ومرتكز أساسي للنموذج التنموي الجديد.

وقد سجل افتتاح هذه التظاهرة، مداخلات لكل من رئيسي عرفتي البرلمان عبد الحكيم بن شماش والحبيب المالكي، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، وبعده تابع المشاركون تجارب الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ورواندا والبرازيل، والتجربة المغربية ممثلة في مداخلة الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إدريس الكراوي