“تحت شعار:” استنهاض الفعل السياسي للتعبئة من أجل تحصين الاقتصاد الوطن وتلبية المطالب الاجتماعية”
*هناك محاولات جارية في بلدان الربيع العربي لإجهاض المطالب الديمقراطية للانتفاضات الشعبية وتحريفها عن شعاراتها المدنية والديمقراطية
*التأخر في إنجاز المخطط التشريعي للحكومة  يرهن العديد من المؤسسات والهيئات التي ما زالت تشتغل وفق الدستور القديم وعلى رأسها الحكومة نفسها
*نحن مدعوون في جبهة القوى الديمقراطية ..إلى الإسهام في إيجاد حلول سياسية واضحة وجريئة تخرج الحياة السياسية المغربية من حالة الركود
قال الأخ مصطفى بنعلي النائب الاول للأمين العام الأخ التهامي الخياري، بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، بالرباط، الأحد 10 فبراير أن” قضية وحدتنا الترابية في مقدمة اهتمامات حزبنا، حتى ونحن نعقد دورتنا هذه في ظل ظرفية وطنيةوجهوية ودولية حبلى بالتحديات الدقيقة”
وأكد المصدر ذاته، أن “معركة مواجهة هذه التحديات لا تنفصم، في تصورنا، عن المعركة الوطنية من أجل صيانة الوحدة الترابية وبضرورة ضمان النصر النهائي لها،وإنجاح مبادرة الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية، في ظل تنامي مناورات أعداء وحدتنا الترابية، الرامية إلى إفشال مخطط التسوية الأممي، وعرقلة مسلسل المفاوضات، عبرافتعال الأحداث والحملات المغرضة”.
وأفاد المصطفى بنعلي بأن ” العالم اليوم يقف عند تطورات الوضع في مالي، تكون قد توضحت بجلاء للمجتمع الدولي المخاطر التي يحملها استمرار النزاع حول الصحراء المغربية، من تهديدات أكيدة على السلم والأمن الإقليميين وتبعاته على السلم والأمن العالميين. والحق أن المغرب، انطلاقا من وعيه المسبق بتهديدات المخاطر السابقة الذكر، تسلح بالكثير من الصبر، وسعة الصدر، ورباطة الجأش، في مواجهة مناورات الجزائر لتحييد دوره في المنطقة من منطلق الوهم بكونها القوة العظمى في المنطقة”.

ودعا النائب الأول للأمين العام للجبهة ” إلى بذل مجهودات إضافية اتجاه حمل الجزائر على مراجعة موقفها العدائي من المغرب، خصوصا في هذا الوقت الذي تفجر فيه نقاش داخلي في الجزائر حول عدد من القضايا المرتبطة بمصير البوليساريو ومآل الدعم الرسمي الجزائري له، ما يخيم على المحيط الإقليمي من تهديدات إرهابية أكيدة للسلم بفعل نشاط الحركات السياسية الإسلاموية المتطرفة المنتهجة للعنف والإرهاب الفكري والمادي” وارتباطا مع أحداث «اكديم ازيك» الأليمة التي شهدت في الأيام الأخيرة فصلا جديدا من المحاكمات المرتبطة بها، ذكر نفس التقرير أن “جبهة القوى الديمقراطية وهي تنوه بالتعامل الذكي للسلطات بعدم سقوطها في الاستفزازات المدبرة لتحريف مسار المحاكمة”، وتابع ان جبهة القوى “تجدد تحياتها لشهداء الواجب الوطني، التي اغتالتهم أيادي الغدر في هذه الأحداث وتدعو إلى تكريمهم. كما تجدد إجلالها للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومختلف المصالح الأمنية، لما قدمته وتقدمه، بروح وطنية عميقة، وكفاءة مهنية عالية، دفاعا عن ثوابث الأمة ومقدساتها، وصونا لأمنها واستقرارها. داعية إلى تعزيز قدراتها المادية والبشرية، وتحسين أوضاعها الإجتماعية وشروط أدائها لمهامها”.

وفي سياق وطني آخر كشف الأخ بنعلي أن”الوضع السياسي في بلادنا بالغ التعقيد، و نحن مدعون في جبهة القوى الديمقراطية كحزب يستحضر المصلحة الوطنية قبل أي جدال سياسي. إلى إيجاد حلول سياسية واضحة وجريئة تخرج الحياة السياسية المغربية من حالة الركود التي تعرفها، في ظل سعي البعض إلى إضعافها وافقادها الفاعلية. بل أن الوضع يدعونا إلى العمل على ترسيخ الروح الديمقراطية في المجتمع المغربي، في مواجهة خصومها المعلنين والمتخفيين”مسجلا في الوقت ذاته ” مرور ما يزيد عن سنة على إقرار الدستور الجديد وإجراء الانتخابات التشريعية وما تمخض عنها، لم يلمس المواطنون أي تغيير في المشهد السياسي والمجتمعي، بل أن بعض المؤشرات التي تؤطر حركية الوضع العام ببلادنا تولد القلق والاحباط، خصوصا في ظل غياب نقاش عمومي حول تطبيق الدستور وتأويل مضامينه ديمقراطيا”.
كما اعتبر بأن “المدخل الحقيقي لتقييم العمل الحكومي هو ما قامت به عمليا للدخول بالمغرب إلى العهد الدستوري الجديد. ذلك أن الشعب المغربي لا يمكن إلا أن يتوجس من نوايا الإصلاح التي تعلنها الحكومة وهي ما تزال تفكر وتشتغل بتأويلات وتفسيرات الدستور القديم. إن الإصلاح الذي ينتظره المغاربة وفق ما طالبوا به في الشارع يحتاج إلى إرادة سياسية تدخل بالمغرب مرحلة العهد الدستوري الجديد بعمقه و روحه وفلسفته، التي توافقت بشأنها الإرادة الملكية ومختلف القوى الحية بالمجتمع”.
وعلى الصعيد الاقتصادي أكد المصدر نفسه “بلادنا تمربمنعطف اقتصاديواجتماعي دقيق، يتطلب تعبئة شاملة من أجل انقاد الاقتصاد الوطني وتلبية المطالبالاجتماعية المشروعة لمختلف الشرائح المجتمعية، وهي التعبئة التي لا يمكن أن تتحق إلا بفعل العمل السياسي الجاد والنبيل، الذي يستحضر المصلحة الوطنية ويبتعد عن المزايدات والسجال السياسوي العقيم”.موضحا بنفس المناسبة علىأننا أمام حقيقة واضحة اليوم، هي:” أن اقتصادنا يتجه، لاقدر الله، نحو انزلاقماكرواقتصادي خطير، والمالية العمومية في الوضع الحالي تتجه نحو الإفلاس إن لم نقل المجهول، إذا لميتم تغيير وجه السياسة الاقتصادية”.

وعلى مستوى الواقع بسماته السياسية، الاقتصادية والاجتماعية قال أيضا” جرت في بلادنا انتخابات جزئية، ساهم فيها حزبنا بكل من دائرتي شيشاوة وإنزكان آيت ملول. لقد كانت فرصة سانحة برهن فيها الحزب على ما سبق وخلص إليه المؤتمر الوطني الرابع من أن نتائج  انتخابات 25 نوفمبر لم تنصف جبهة القوى الديمقراطية ولم تعبرعن قوتها ونفوذها داخل المجتمع” مضيفا بأنها أكثر من ذلك” شكلت هذه الانتخابات التي تقدم فيها الأخ صالح بوسكري النائب الثاني للأمين العام في دائرة شيشاوة، والأخ الحسان المهدي عضو المجلس الوطني والأمين الإقليمي لإقليم انزكان آيت ملول في دائرة انزكان، فرصة للتواصل مع المواطنين والدفاع عن جدوى المشروع المجتمعي لجبهة القوى الديمقراطية، من خلال حملة نظيفة، ونزيهة، لم تستعمل فيها الأموال الطائلة ولا إمكانيات الدولة ورمزيتها كما هو الشأن بالنسبة للمنافسين، ومع ذلك حقق الأخوان معا نتائج جيدة ومشرفة”.

و نظرا لأهميته نص التقرير ولقراءته كاملا  انقر هنا